به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از افکارنيوز به نقل از کيهان، روز گذشته رئيس جمهور آمريكا در آخرين فرصت موجود اعلام كرد كه توافقاتي با حزب رقيب حاصل شده و مي تواند اين كشور را از سقوط به پرتگاه مالي برهاند. هرچند ايالات متحده با آغاز سال ميلادي جديد از نظر قانوني به پرتگاه سقوط كرد.
رسانه هاي آمريكايي چند مورد از توافقات حاصل شده را منتشر كرده اند. بر اين اساس ماليات خانواده هايي كه بيش از ??? هزار دلار در سال درآمد دارند يا افرادي كه بيش از ??? هزار دلار در سال درآمد دارند، افزايش مي يابد و شهرونداني كه عايدي شان در سال كمتر از اين مقدار است، مشمول افزايش ماليات نمي شوند. در بخش هاي ديگري نيز ماليات ها ارزش خواهند يافت. افزايش ماليات اقشار پردرآمد يكي از محورهاي اختلاف دمكرات ها و جمهوري خواهان بود. باراك اوباما تصميم داشت ماليات شهرونداني را افزايش دهد كه بيش از ??? هزار دلار در سال درآمد دارند. دو حزب بزرگ آمريكا همچنين توافق كرده اند كه كاهش بودجه حوزه هاي مختلف فعلاً به مدت دو ماه متوقف شود.
شبكه تلويزيوني سي ان ان درگزارشي اعلام كرد: به لحاظ حقوقي و فني ، آمريكا وارد پرتگاه مالي شده و بحران مالي در راه است. بر اساس توافق كلي حاصل شده، ماليات ها موقتاً افزايش نمي يابد و بودجه نيز تا دو ماه ديگر كاهش نمي يابد اما مذاكره در اين باره چند ماه ديگر شروع مي شود. برخي از مقامات از اين معامله راضي نيستند. رند پال سناتور جمهوريخواه مي گويد «مشكل اصلي ما پرتگاه مالي نيست. در مذاكرات به بحران اصلي كه بحران بدهي هاست، اصلاً توجه نشده است.» بدهي هاي آمريكا به مرز ?/??تريليون دلار نزديك شده است.
سي ان ان در گزارش خود خاطرنشان كرد: بحران مالي باعث شده تا پيش بيني هاي توليد ناخالص ملي در سال جديد با نيم درصد كاهش همراه باشد. آمريكا به زودي با رسيدن به سقف بدهي هايش به مشكل خواهد خورد. بالاترين حدي كه دولت مي تواند بدهي داشته باشد شانزده تريليون و چهارصد ميليارد دلار است. گراور نوركوئيست يك تحليلگر اقتصادي آمريكايي، گفت «بحران بدهي ها، جنگي نيست كه در يك هفته به پايان برسد، زيرا اوباما و جمهوري خواهان به توافقي براي كاهش بودجه نرسيده اند».
سي ان ان مي افزايد: پس از بحث هاي طولاني درباره كاهش بودجه و پرتگاه مالي ديگر مردم خسته شده اند و توان مقابله با مسئله افزايش بدهي ها را ندارند. اين بحث ها از زماني شروع شد كه مؤسسات اعتباري اولين بار رتبه اعتباري آمريكا را كاهش دادند و بازار سرمايه واكنش سختي به اين قضيه نشان داد و بسياري از سرمايه گذاران دچار ضرر شدند، سپس در پي اختلافات سياسي دركنگره بين دموكرات ها و جمهوري خواهان سقف بدهي هاي آمريكا به بالاترين حد خود رسيد و دولت در شرايط ناتواني از پرداخت هزينه ها قرار گرفت و همه آمريكايي هاي حقوق بگير تهديد شدند، اين مسائل تا به امروز ادامه داشته است و پس از پرتگاه مالي بازهم بدهي ها مطرح خواهد شد.
شبكه فرانس ?? نيز در گزارشي تصريح كرد: سياستمداران در واشنگتن تنها به تعويق انداختن بحران مالي را بلدند و نه حل آن را.